به نقل از «تقریب»

حمایت دولت از کسب و کارهای مجازی

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۰۸۲۷

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز سه شنبه (3آبان) در نشست خبری، اظهار داشت: دولت سیزدهم تلاش کرد در کنار اصلاح اقتصادی، از تصمیمات اقتصادی که می‌تواند شتاب‌زده باشد تا حد زیادی پرهیز کند و تا حد ممکن به ریل سیاستی اعلامی به ویژه اقتصاد عمل کند تا بخشی از اعتماد از دسته رفته را بازگرداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امروز ادعا نمی‌کنم 100 درصد اقدامات بدون هیچ ایرادی منطبق بر نقشه است اما دستگاه‌های اجرایی در تلاش هستند و برخی اتفاقات هم رخ داد و لازم بود تصمیمات موضعی گرفته شود.


سخنگوی اقتصادی گفت: امیدواریم در تابستان 1401 نسبت به فصل بهار شاهد افزایش رشد تولید باشیم، میزان تولید صنایع بزرگ اقتصاد نسبت به پارسال حدود 6 درصد افزایش داشته است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات از 3.8 به 5.8 درصد رسیده؛ تورم تولیدکننده که بیش از 80 درصد در شهریور 1400 بود به 42 درصد رسید و البته هنوز مطلوب نیست و باید بیش از این تلاش کرد.

وی افزود: نرخ بیکاری در تابستان امسال به 8.9 درصد رسیده است برخی قائل هستند کاهش بیکاری ناشی از نرخ مشارکت است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد افراد فعال اقتصادی در تابستان امسال 211 هزار نفر افزایش داشته و به 26 میلیون نفر رسیده و تعداد افراد دارای شغل در کشور 370 هزار نفر افزایش داشته و جمعیت بیکار از 15 ساله به بالا و بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاه به 955 هزار نفر کاهش یافته است.

خاندوزی بیان کرد: متاسفانه در اواخر شهریور و اوایل مهرماه به جهت فضایی که آشوبگران ایجاد کرده بودند به برخی کسب و کارهای مجازی داشتیم و متاسفانه درآمد بسیاری از این افراد به شکل منفی تحت تاثیر قرار گرفت و در دولت جلسات متعدد تشکیل شده و دولت پشت کسب و کارهای اینترنتی هست و وظیفه خود می‌داند این جمع قابل توجه مردم را حمایت کند. همچنین امشب وزیر ارتباطات جزییات بسته مصوب دولت را اعلام خواهد کرد.

وی عنوان کرد: ضمنا هم‌اکنون نتایج حذف ارز ترجیحی بروز می‌کند؛ افزایش خرید تضمینی موجب شد 3 میلیون تن تولید گندم در کشور افزایش یابد و 2.7 میلیون تن هم کاهش این کالا را داشتیم. در سال زراعی قبل، بابت خرید تضمینی حدود 23 هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود و در سال جدید به بیش از 83 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و نشانه‌ای از حمایت دولت از کشاورزی است. در ماه‌های اخیر ضریب خودکفایی تولید غلات در کشور افزایش داشته و واردات کالاهای اساسی در مقایسه نیمه اول امسال نسبت به سال گذشته شاهد کاهش 30 درصدی هستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: سیاست همسایگی و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای موجب شده اگر در سال گذشته 40 درصد اول صادرات را داشته باشیم، در شش ماهه‌ی اول امسال 13 درصد افزایش داشته است. مردم چندسال پرفشار از نظر تورمی را پشت سر گذاشته‌اند و مردم در حوزه تورم به‌جا گله دارند و تلاش دولت این بوده موتورهای خلق تورم را مهار کند؛ رشد نقدینگی شهریورماه امسال 35.3 درصد کاهش داشته و اینها شواهدی است که حرکت جدی دولت برای کنترل تورم یک حرف نیست و با جدیت دنبال می‌شود.

خاندوزی گفت: در شهریور پارسال، تورم ماهیانه 3.9 بود و در مدت مشابه امسال به 2.2 درصد رسید. مجموع تورم مهرماه 3 درصد افزایش داشته و بخشی از آن ناشی از افزایش اجاره بها و برخی اقلام بوده است؛ وضعیتی تورمی از نظر دولت مقبول نیست و آقای رییس‌جمهور هم تاکید داشته‌اند که تا پایان سال اولویت اقتصاد کلان دولت ثبات و مهار تورم باقی بماند و دستگاه‌های متخلف هم باید پاسخگو باشند.

وی افزود: تولید برق 6 هزار مگاوات افزایش داشته و این عدد یعنی 3 برابرِ سال پایانی دولت قبل، در سال اول دولت سیزدهم افزایش داشته‌ایم. ابرپروژه‌های انتقال آب در حال انجام است و آغاز عملیات 32 پروژه صنعتی با 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری در 11 استان انجام می‌گیرد. هم‌چنین ترانزیت کالا بیش از 20 درصد رشد داشته و از ثمرات سیاست همسایگی است.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو بیان کرد: وزارت صمت مشغول مقدمات اجرایی واردات خودرو هست؛ حرکت کردن به سمت بازارهای ثابتی به نفع مردم است و مردم برنده این عرصه خواهند بود؛ جهت‌گیری ما این است که انحصاری برای کسی ایجاد نشود و شرکت‌هایی که بتوانند واردات را انجام دهند و امیدواریم در روزهای آینده امکان ثبت سفارش فراهم شود.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

کلیدواژه: خاندوزی فضای مجازی وزیر اقتصاد افزایش داشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۰۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.